به گزارش قدس آنلاین، براساس این پیش‌نویس تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی شامل هر شخص به غیراز سفارش‌دهنده آگهی نظیر ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، کاربران فعال و تأثیرگذار فضای مجازی است که به معرفی کالاها و یا خدمات دیگران اقدام می‌کنند و بر ویژگی‌ها، کیفیت یا اثربخشی کالاها و خدمات تبلیغ شده با استفاده از جایگاه و شهرت خود مهر تأیید و تصدیق می‌زنند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: با این حساب همه تأییدکنندگان تبلیغات تجاری در فضای مجازی مکلف هستند هنگام تأیید یا تصدیق کالاها یا خدمات به واقعیت‌ها اشاره و از هرگونه اظهارنظر خلاف واقع یا گمراه‌کننده در تأیید و معرفی کالاها و خدمات خودداری کنند.
پیش‌نویس جدید تأکید دارد: تأییدکنندگان تبلیغات مجازی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات تبلیغاتی، به‌طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوا را با به کارگیری علامت یا نشان مشخص به مخاطبان و کاربران اطلاع دهند و ماهیت تبلیغات اطلاعات مطرح شده را افشا سازند. این افراد همچنین مکلف خواهند شد تا مخاطبان یا کاربران را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکننده یا طرفی که به نمایندگی از او کالا یا خدمتی را تأیید می‌کنند، مطلع سازند؛ در غیراین صورت مطابق ضوابط برخورد با تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع رفتار می‌شود.
طرح پیشنهادی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد؛ هرگاه تأییدکننده اقدام به تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی کند که مشتمل بر ادعاهایی درخصوص ویژگی، کیفیت، خاصیت، آثار جانبی، اثربخشی، گواهینامه استاندارد و ... باشد، باید مجوزها و گواهی‌های مربوطه را بررسی و از صحت آنها اطمینان حاصل کند. همچنین برای تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی که تبلیغ آنها نیازمند اخذ مجوز تبلیغ از مراجع ذیصلاح قانونی است، باید مجوز قانونی گرفته شود.
این گزارش می‌افزاید: درصورت تصویب این پیش‌نویس، چنانچه کالا یا خدمت مورد تأیید یا معرفی شده توسط افراد یادشده در شبکه‌های مجازی، منجر به ایراد خسارت یا آسیب به مصرف‌کننده شود، افراد تأییدکننده درصورتی مسئول جبران خسارت خواهند بود که با علم به خلاف واقع بودن ادعاهای مطرح شده، اقدام به تأیید و معرفی کنند و یا نسبت به ملاحظه و بررسی مجوزها و گواهی‌های کالا یا خدمت مرتکب تقصیر شوند.
افزون بر اینکه ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تأیید و معرفی خلاف واقع در حوزه محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت که موجب گمراهی و فریب مخاطب یا کاربر شود، مشمول قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب سال۱۳۹۷ است. این پیش‌نویس جدید تأکید دارد: استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸سال در تبلیغات فضای مجازی و همچنین تأیید کالاهای مورد مصرف کودکان ممنوع است و هرگونه تأیید دارو، فرآورده‌های شیر نوزاد، نوشیدنی‌ها و سایر مواد غذایی که به‌عنوان جایگزین کامل‌کننده یا مکمل شیر مادرند ممنوع می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که پوشش افراد مشهور مشغول فعالیت در فضای مجازی نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسلامی و ایرانی باشد و رعایت قوانین و مقررات مختص پوشش و آرایش ضروری است و درصورتی که افراد فعال در عرصه تبلیغات تجاری فضای مجازی موارد تعیین شده را رعایت نکنند، به ممنوعیت از هرگونه فعالیت به‌عنوان تأییدکننده تا ۲سال محکوم می‌شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مکلف خواهد بود ۶ ماه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به تصویب دولت برساند.
تجربه جهانی و چالش ایرانی
این گزارش با بررسی مقررات ناظر بر مسئولیت چهره‌های مشهور و معروف در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، هند و اتحادیه اروپا تأکید دارد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یکی از اقدامات مهم قانونگذاران و تنظیم‌گران تبلیغات بازرگانی به، منظور حل معضلات ناشی از تأیید کالاها و خدمات توسط چهره‌ها در تبلیغات، افشای روابط مادی بین تأییدکننده و سفارش‌دهنده است، چراکه ممکن است مصرف‌کننده با مشاهده چنین تأییدی و با تکیه بر اعتبار چهره مشهور اقدام به خرید خدمت و کالایی کند که درصورت عدم‌ارائه چنین تأییدی، این اقدام را انجام نمی‌داد.
این گزارش می‌افزاید: در برخی نظام‌های حقوقی، مقام‌های نظارتی به جای تکیه بر مسئولیت تأییدکننده در برابر خسارت و آسیبی که در اثر استفاده محصول یا سفارش خدمت به مصرف‌کننده وارد شده، بیشتر بر پاسخگویی بازایابان در قبال محتوای یک پست رسانه اجتماعی متمرکز شده‌اند.
به گزارش همشهری، رواج شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات تجاری بر بستر این شبکه‌ها باعث شده تا افراد مشهور به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کنند و در ایران شیوع این ویروس همانند یک سونامی شده و به‌ویژه در شبکه اینستاگرام بسیاری از افراد به این کسب‌وکارها مشعول شده‌اند که شائبه آسیب به سلامت شهروندان با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرواقعی را تقویت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر چارچوب و ضوابط خاصی وجود نداشته باشد، به هنگام وقوع خسارت به شخص ثالث، جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده نهایی ممکن نیست؛ درحالی‌که هدف مسئولیت مدنی در قوانین این است که خسارت جبران و وضعیت افراد به قبل از ایراد خسارت برگردانده شود.
منبع: همشهری
نظر شما